اما و اگر‌های ارسال نیروی کار ایرانی به عراق

این اظهارات در شرایطی منتشر شده که اواخر تیر ماه سال جاری، جهانبخش سنجابی‌شیرازی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، از افزایش میزان مهاجرت نیروی کار ایرانی به عراق خبر داد. او گفت: «با توجه به نزدیکی‌های زبانی و فرهنگی در غرب و جنوب کشور، جوانان ترجیح می‌دهند به جنوب عراق و اقلیم کردستان و مرکز این کشور مهاجرت کنند. اختلاف معنادار ارزش پولی بین عراق و کشور‌های همسایه نیز به این مسئله دامن زده است.»

مرکز آمار جمهوری اسلامی در گزارش اشتغال و بیکاری زمستان ۱۴۰۱ اعلام کرده بود، نرخ بیکاری نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١۴٠٠) ٠.٣ درصد افزایش یافته است. افزون بر این ها، نگاهی به اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت‌های مهاجرتی نشان می‌دهد که برای کار در عراق به متقاضیان ویزای کاری داده شده و متقاضیان پس از دریافت ویزای کار در عراق می‌توانند در این کشور به صورت قانونی استخدام و مشغول کار شوند.

افرادی که از یک کارفرمای عراقی «Job offer» یا پیشنهاد شغل دارند، می‌توانند برای دریافت ویزای کاری عراق اقدام کنند. میانگین حقوق در عراق ۶۷۵،۰۰۰ دینار عراق یا ۴۶۰ دلار در ماه است. متوسط دستمزد نیز ۲۵۰،۰۰۰ دینار عراق یا ۱۷۰ دلار در ماه است. قرارداد‌های کاری در عراق بر طبق بند ۱۷ قانون کاری مصوب سال ۱۹۸۷ تنظیم می‌شوند.

بر طبق این قانون، قرارداد‌ها به دو صورت محدود یا نامحدود تنظیم می‌شوند. نوع قرارداد و میزان دستمزد باید در قرارداد آورده شود. زبان عربی و کردی دو زبان رسمی کشور عراق هستند. زبان انگلیسی نیز در شرکت‌های بین‌المللی مورداستفاده قرار می‌گیرد. برای کار در شرکت‌های عراقی لازم است متقاضی با زبان عربی آشنایی داشته باشد.

با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله این که چرا ایران تصمیم دارد به عراق نیروی کار بفرستد و این حرکت چه مزایا و معایبی دارد؟ مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

اما و اگر‌های ارسال نیروی کار ایرانی به عراقمهدی پازوکی گفت: «در حال حاضر، اطلاعات دقیقی درباره تعداد نیرو‌های کار ایرانی که احتمالا در عراق حضور دارند و نیرو‌های کار مازادی که می‌توانند به عراق بروند، نداریم، اما اگر نیرو‌های مازاد داشته باشیم و بتوانیم این نیرو‌ها را به کشور‌هایی که نیاز دارند (خواه کشور‌های همسایه و خواه سایر کشورها) اعزام کنیم، یک دستاورد مثبت است.

در همه جای دنیا، دولت‌ها در شرایطی که نیرو‌های مازاد داشته باشند، این نیرو‌ها را به دیگر کشور‌ها می‌فرستند. برای مثال، نیرو‌های مازاد کشور مصر در عربستان سعودی کار می‌کنند و حتی بخشی از درآمد ارزی کشور مصر از محل فعالیت همین افرادی تامین می‌شود که در کشور‌های حاشیه خلیج فارس فعالیت می‌کنند و درآمد خود را به کشور مبداء می‌فرستند.»

وی افزود: «در حال حاضر در کشور یک مشکل مهم وجود دارد که گرچه مستقیما به این خبر مرتبط نیست، اما به شکل غیرمستقیم در خور توجه و مهم است. متاسفانه به دلیل عدم سیاست گذاری‌های دقیق و مبتنی بر شرایط کشور، بهترین نیرو‌های متخصص ایرانی در حال جذب در اقتصاد‌های توسعه یافته هستند. بسیاری از جوانان ایرانی که دارای مدارک دانشگاهی بالا از بهترین دانشگاه‌های داخل کشور هستند، به ایالات متحده، کشور‌های برتر اتحادیه اروپا و استرالیا می‌روند. ناراحت کننده‌تر این که؛ اخیرا، برخی از نیرو‌های متخصص، کشور‌های حاشیه خلیج فارس را به عنوان مقصد خود انتخاب می‌کنند.»

این اقتصاددان گفت: «نخبگانی که در کشور تربیت کرده ایم و باید از این نخبگان استفاده بهینه می‌کردیم، در حال ترک کشور هستند و به جای آنان نیروی کار ساده و بی کیفیت را که اغلب مهارت خاصی هم ندارد، وارد می‌کنیم. عمده این نیرو‌ها از کشور همسایه ما، افغانستان وارد کشور می‌شوند. متاسفانه بسیاری از این نیرو‌ها بدون آن که تحت مدیریت و نظارت دقیق قرار گیرند وارد کشور می‌شوند و در نتیجه، ورود نیروی کار افغان به کشور ما با کمترین حد تجربه کاری یا تخصص است.

در سایر نقاط جهان، نیروی کار، بدون گواهینامه‌ها یا مدارک معتبر شغلی پذیرش نمی‌شوند و حتی کشور‌ها اعلام می‌کنند که در چه حوزه‌هایی کمبود نیرو دارند. در نتیجه همین تمرکز بر جذب نیرو‌های متخصص می‌تواند به افزایش بهره وری و رشد اقتصادی این کشور‌ها کمک شایانی کند. به عبارت دیگر هیچ کشوری «مهاجرپذیری کور» انجام نمی‌دهد.»

وی افزود: «بسیاری از نیرو‌های انسانی که وارد کشور ما می‌شوند فاقد مدارک معتبر هویتی هستند یا به بیانی دقیق‌تر از روش‌های غیرقانونی برای ورود به کشور استفاده کرده اند، در نتیجه حتی اگر تخصصی هم داشته باشند نمی‌توانند جذب بازار کار رسمی کشور شوند و عمدتا در مشاغل سیاه یا سطح پایین کار می‌کنند. وقتی می‌گوییم عراق واردات نیرو از ایران دارد، این نیرو‌ها هم متخصصند هم رسمی و از روش‌های قانونی وارد عراق می‌شوند، در نتیجه به لحاظ حقوق و مزایا، شرایط خوبی دارند و البته اگر مرتکب خلافی شوند به سرعت قابل پیگیری است. اما نیرو‌هایی که وارد کشور ما می‌شوند عمدتا همان شرایطی را دارند که اشاره کردم.»

این تحلیلگر اقتصادی گفت: «این سخنان من با هدف منع ورود افغان‌ها به کشور نیست که چه بسا بسیاری از آنان بسیار سخت کوش و کارآمد هستند و به ویژه صنعت ساخت و ساز در کشور را تحت تاثیر حضور خود قرار داده اند، اما مسئله این است که نظارت بر نیرو‌های کار به ویژه نیرو‌های کار مهاجر نیز از واجبات است.

معتقدم دولت ایران باید هم برای ورود نیروی کار و هم برای خروج نیروی کار، قوانین دقیق تری تدوین کند. یک روش دیگر که سایر کشور‌ها برای جذب نیروی کار متخصص استفاده می‌کنند این است که پذیرش دانشگاهی می‌دهند، یعنی ابتدا دانشجویان خارجی را جذب می‌کنند و سپس همین نیرو‌هایی را که تربیت می‌کنند در کشور خود تثبیت می‌کنند. ما در این زمینه چه کرده ایم؟

متاسفانه ما فرصت این که نخبه‌های کشور‌های همسایه را جذب کنیم را نیز از دست داده ایم و البته نخبه‌های کشور خودمان نیز روانه دیگر کشور‌ها شده اند. در یک جمع بندی باید تاکید کنم، فرستادن نیروی کار به دیگر کشور‌ها نه عجیب است و نه منفی، اما در کنار این موضوع بهتر است روی حفظ و تقویت نیرو‌های کار متخصص داخلی و نخبگان کشورمان نیز متمرکز شویم.»