دکتر علی شفائی هریس در جلسه دفتر سیاسی حزب همبستگی دانش آموختگان ایران بیان کرد: جزایر سه گانه خلیج فارس ، ایران و امارات: بازیگران جهانی
مقدمه:
تا آنجا که شواهد و مستندات تاریخی نشان می دهند تا پایان سلسله صفویه جزایر جنوب خلیج فارس به ایران تعلق داشته است اما با پایان عمر سلسله صفویه قبیله‌ای موسوم به قاسمی‌ها که در قرن هجدهم در سواحل خلیج فارس از دوبی تا راس‌الخیمه مستقر شده بودند وعمدتاً به راهزنی و باج‌گیری از کشتی‌ها اشتغال داشتند، در جزایر جنوب خلیج فارس بویژه قشم و لنگه و به تبع آن جزیره ابوموسی مستقر شدند و به نوعی برای اولین بار در سال ۱۷۲۷ جزیره قشم را تحت سلطه خود گرفتند.
با به قدرت رسیدن نادرشاه، ایران وحدت اراضی خود را بازیافت، قاسمی‌ها از جنوب رانده شدند و سواحل جنوبی خلیج فارس و جزایر آن دوباره تحت حاکمیت حکومت مرکزی درآمد، با مرگ نادرشاه فرصت جدیدی برای قاسمی‌ها فراهم شد اما در آوریل ۱۸۸۵ دولت ایران در طرح تقسیمات کشوری که از روزگار صفویه باقی مانده بود، تجدیدنظر کرد؛ به موجب طرح جدید ایران به ۲۷ استان تقسیم شد و کرانه‌ها و جزیره‌های خلیج فارس بیست و ششمین استان یا ایالات ایران نام گرفت که بندر لنگه و جزایر شش‌گانه هم ضمیمه آن بودند. سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در سال ۱۸۸۷ قاسمی‌ها پس از یک قرن حضور در بندر لنگه، جزایر تنب و ابوموسی، توسط حکومت مرکزی مطیع شدند.
اشغال جزایر سه گانه توسط انگلستان به دلیل اهمیت استراتژیک آنها
در اوایل قرن بیستم بر اهمیت استراتیژیک این جزایر به دلیل گسترش یافتن رقابت های قدرت های بزرگ جهانی وقت افزوده شد و این امر منجر به اشغال جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی توسط دولت بریتانیا در سال ۱۹۰۴ شد. چهار سال بعد، در سال ۱۹۰۸ جزیره تنب کوچک نیز به اشغال بریتانیا درآمد و پرچم شارجه که از شیوخ تحت‌الحمایه بریتانیا بود، در این جزایر برافراشته شد. این آغاز اشغال جزایر سه‌گانه ایرانی توسط بریتانیا بود.
تلاش های ایران برای بازگردان جزایر به تحت حاکمیت خودش
در فاصله سال‌های ۱۹۰۴ تا ۱۹۲۵ بار‌ها دولت ایران درصدد بازگرداندن حق حاکمیت خود بر جزایر برآمد، اما موفق نشد. در سال‌های ۱۹۱۳ و ۱۹۲۳ مقامات ایرانی مذاکراتی را با بریتانیا ترتیب دادند که به نتیجه نرسید. مذاکرات دیگری هم در ۱۹۲۸ برای بازگرداندن حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه اشغال شده توسط بریتانیا، بی‌نتیجه ماند؛ تا سال ۱۹۵۰ اقدامات ایران از قبیل دیدار مقامات ایران از جزایر، پیاده کردن نیرو، تماس مستقیم با شیوخ و حتی نصب پرچم ایران (۱۹۴۹) در جزایر تنب که بلافاصله توسط نیروی دریای بریتانیا پایین آورده شد، سودی نداشت. اما در تمام سال‌های اشغال، یعنی از ۱۹۰۴ تا ۱۹۷۱، این جزایر در تقسیمات کشوری جزو ایران محسوب می‌شدند که از لحاظ حقوق بین الملل معنی خاص خودش را دارد.
تفاهم نامه ۱۹۷۱ و بازگرداندن جزایر به ایران
در۱۹۶۸ وقتی بریتانیا تصمیم گرفت نیروی نظامی خود را از خلیج فارس خارج کند، فاز جدیدی از مذاکرات میان دو دولت برای حل اختلافات مربوط به جزایر و بحرین آغاز شد که تا ۱۹۷۱ طول کشید؛ در دور نخست این مذاکرات در مه ۱۹۷۰ بحرین از ایران جدا شد و در دور دوم در ۲۹ نوامبر سال ۱۹۷۱ یعنی یک روز قبل از ورود نیروهای ایران به جزایر تنب و ابوموسی مطابق با تفاهم‌نامه ۱۹۷۱، حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه به دولت ایران اعاده شد، تفاهم‌نامه از طریق بریتانیا بین ایران و شارجه مبادله شد، در ۳۰ نوامبر (۹ آذر ۱۳۵۰)، درست ۲۴ ساعت بعد از اینکه شارجه توافق خود را با ایران در مورد جزیره ابوموسی اعلام کرد، نیروهای ایران وارد خاک جزایر شدند و پرچم ایران بر فراز قله کوه حلوا، مرتفع‌ترین نقطه جزیره ابوموسی به اهتزاز در آمد؛ در دوم دسامبر همان سال امارات متحده عربی نیز در اعلامیه‌ای استقلال خود را اعلام کرد.
سابقه تاریخی طرح دعاوی امارات متحده عربی در خصوص جزایر درسطح بین المللی و تلاش برای کشاندن موضوع به دیوان بین المللی دادگستری لاهه .؛
امارات متحده عربی از پیوستن هفت امیرنشین، در دوم دسامبر ۱۹۷۱ به وجود آمد و تا پیش از آن به نام امارات «متصالحه عربی» معروف بود و در سال ۱۹۹۲پس از پایان جنگ خلیج فارس، در حالی که پس از توافق ایران و بریتانیا در سال ۱۹۷۱ و پیش از خروج نیروهای نظامی انگلیس از منطقه و تأسیس کشور امارات متحده عربی، ابوموسی به همراه تنب بزرگ و تنب کوچک پس از نزدیک به ۷۰ سال به ایران بازگردانده شده بود، امارات متحده عربی بر خلاف نظر شیخ شارجه و معاهده ۱۹۷۱، اقدام به طرح ادعای مالکیت بر جزایر سه‌گانه کرد.
در اواخر مارس ۱۹۹۴ وزیر امور خارجه امارات در قاهره اعلام کرد که امارات در آخرین مرحله از تلاش‌های خود در مورد مناقشه با ایران بر سر جزایر سه‌گانه خلیج فارس، به دیوان لاهه روی خواهد آورد و در سخنرانی خود در مجمع سازمان ملل متحد، مجددا پیشنهاد ارجاع اختلاف به دادگاه لاهه را مطرح کرد و قول داد که رای دادگاه لاهه را بپذیرد.
اما نظر به اینکه ایران صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته است ، طرح هر موضوعی در دیوان که یک طرف آن ایران باشد، مستلزم موافقت ایران با این موضوع می باشد و در خصوص جزایر سه گانه نیز همین طور است و بدو موافقت هر دو طرف دعوی در دیوان قابل طرح نبوده و دیوان صلاحیت ورود در آن را ندارد. ایران نیز همواره خواهان مذاکره دو طرف برای رفع سوء تفاهمات شده است.
اهداف و برنامه های امارات متحده عربی از اقدامات جدید آن کشور در کشاندن پای قدرت های بزرگ به موضوع
همانطور که در بالا ذکر شد ، از آنجا که ایران صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته است طرح دعوای مربوط به جزایر سه گانه در دیوان بین المللی دادگستری لاهه مستلزم توافق هر دو طرف دعوی می باشد. از آنجا که تا کنون تلاش های امارات متحده عربی در این خصوص نتیجه نداده است ، این کشور تلاش دارد تا با درگیر کردن کشورهای بزرگ جهان به ویژه اعضای دائم شورای امنیت ملل متحد در موضوع برنامه خود را پیش ببرد. در واقع امارات می خواهد از ظرفیت های سازمان ملل متحد بویژه مجمع و شورای امنیت در این خصوص بهره برداری کند. حال که طرح مستقیم دعوا در دیوان به دلیل مخالفت ایران امکان پذیر نیست تلاش دارد بصورت غیر مستقیم به هدف خود برسد.
بر اساس بند اول ماده ۹۶ منشور مجمع عمومی سازمان ملل متحو و شورای امنیت آن می توانند در باره هر مسئله حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی کند. در مجمع عمومی امارات با بیش از ۲۰۰ کشور سر و کار دارد ولی در شورای امنیت فقط ۹ رای لازم دارد که حتما ۵ رای ازاین ۹ رای باید رای اعضای دائم شورای امنیت باشد. یعنی یک میانبر راحت تر و سریعتر. با توجه به روابط تنش آلود و تا حدودی خصمانه سه عضو دائم غربی شورای امنیت (ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه) با ایران ، امارات نقداً رای این سه کشور را دارد و فقط نیازمند زمینه چینی و تمهید مقدمات برای رای دو عضو دائم دیگر شورا یعنی چین و روسیه می باشد.
حال پشت صحنه بیانیه های مشترک شورای همکاری خلیج فارس با چین و روسیه آشکار می شود. وقتی در بیانیه های مشترک دو کشور مذکور از حل مسالمت آمیز دعوای جزایر سه گانه بین ایران و امارات متحده از طریق مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری حمایت کرده اند، وقتی موضوع به شورای امنیت کشیده شود نیز به احتمال زیاد به امضای خود در بیانیه مشترک پای بند باشند و به درخواست نظر مشورتی از دیوان رای مثبت دهند.
حال ممکن است بگوییم دیوان نظر مشورتی بدهد ، ما آنرا قبول نمی کنیم. در این خصوص نیز منشور ساز و کار خاص خودش را دارد و طبق بند ۲ ماده ۹۴ منشور«هرگاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رأی دیوان بر عهده او گذارده شده است تخلف کند، طرف دیگر می تواند به شورای امنیت رجوع کند و شورای امنیت می تواند توصیه هایی کند یا برای اجرای رأی دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد».
نتیجه گیری:برداشت اشتباه از ساختار نظام بین الملل زمینه ساز انتظار اشتباه از چین و روسیه
نظام بین الملل تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دو قطبی بوده و به دو بلوک شرق و غرب با محوریت دو عضو دائم شورای امنیت یعنی اتحاد جماهیر شوروی در رأس بلوک شرق و ایالات متحده آمریکا در رأس بلوک غرب، تقسیم شده بود. در این نظام دو قطبی تعلق به هرکدام از این بلوک ها منافع و مصونیت هایی برای اعضا ایجاد می کرد و به نوعی حمایت آن بلوک را در دعاوی و مخاصمات خود به همراه داشت. در چنین نظامی می شد انتظار داشت که اعضا فارغ از منافع خود در خصوص دفاع از منافع یک عضوهزینه نمایند.
از زمان فروپاشی اتحاد شوروی نظام بین الملل دچار تغییرات اساسی شد و هنوز شکل مشخص و دقیقی پیدا نکرده است تا بر اساس آن بگوییم نظام بین الملل یک قطبی و یا چند قطبی است. در کلیت نظام بین الملل آنارشیک همه بازیگران در پی کسب، حفظ و افزایش قدرت ومنافع خود هستند و در چنین نظامی دوست و دشمن دائمی بی معنی بوده و بازیگران صرفاً منافع دائمی دارند.
روسیه و چین نیز در چنین فضای بین المللی که هنوز شکل و شمایل مشخصی پیدا نکرده و بازیگران مدام در جستجوی منافع خود به سمت قطب های مختلف قدرت در رفت و برگشت هستند (سیال هستند)،به دنبال کسب، حفظ و افزایش منافع خود هستند و انتظار از این دو کشور برای نادیده گرفتن منافع خود به خاطر منافع یکی از بازیگرانی که به ناچار به خاطر روابط تنش آلودش با قدرت های بزرگ جهانی به سمت این دو نیرو (روسیه و چین)سوق پیدا کرده است، نشانگربرداشت نادرست و اشتباه از اقتضائات و ساختار موجود نظام بین الملل می باشد و این برداشت نادرست و اقدام بر اساس آن خسارات سنگین و جبران ناپذیری می تواند برای منافع ملی حیاتی کشور در پی داشته باشد و نه تنها آینده جزایر بلکه کلیت کشور و تمامیت ارضی آنرا در معرض تهدید جدی قرار دهد.
