گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت کشورهای منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) پیش‌بینی خوش‌بینانه‌ای از وضعیت تورم ایران به نمایش می‌گذارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هدا پرس به نقل از تجارت نیوز،بر اساس تازه‌ترین به‌روزرسانی گزارش چشم‌انداز اقتصادی بانک جهانی، نرخ تورم اقتصاد ایران در پایان سال جاری به ۴۲.۶ درصد می‌رسد. برای سال ۲۰۲۴ هم قرار است این نرخ با کاهش ۶.۸ درصدی به ۳۵.۸ درصد برسد که قابل توجه است.
پیش‌بینی این بانک از تورم ایران برای سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ به ترتیب ۴۶.۲ درصد و ۴۶.۵ درصد بوده است. البته در حالی قرار است نرخ تورم ایران روند کاهشی را طی کند که باز هم از تورم کشورهای منطقه خاورمیانه بیشتر خواهد بود. بانک جهانی تخمین زده که تورم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای سال ۲۰۲۳ حدود ۳.۳ درصد باشد.نکته بعدی هم این است که نرخ تورم پیش‌بینی شده توسط بانک جهانی از هدف بانک مرکزی ایران یعنی تورم ۳۰ درصدی بیشتر است.
دولت چگونه تورم را مهار کند؟
مهار تورم برای دولتمردان ایرانی به یک اولویت تبدیل شده و آنها بارها از وجود تورم بالای اقتصاد ایران ابراز ناراحتی کرده‌اند اما مسیر دستیابی به اهدافی که تعیین شده کماکان نامشخص است.تعیین سقف برای رشد ترازنامه بانک‌ها یا کاهش قدرت تسهیلات‌دهی از جمله اقداماتی هستند که سیاستگذار برای کاهش روند رشد نقدینگی در پیش گرفته و نتیجه هم داده است. اموری که برخی آن را مقدمه به دام انداختن تورم می‌دانند، اما کارشناسان می‌گویند باید کار اساسی شود.در همین باره، پیشتر سهراب دل‌انگیزان- کارشناس مسائل اقتصادی- از مدیریت بودجه گفته بود.
وی بر این باور است که در این شرایط، دولت باید بودجه‌های خود را مدیریت کند. بودجه‌های دولت شامل دو دسته بودجه مولد و غیرمولد هستند. سیاست‌های انقباضی پولی باید همراه با حذف بودجه غیرمولد باشد. اگر این دو اقدام هم انجام نشوند، تورم به‌طور جدی به دوره‌های آینده منتقل می‌شود.
وی افزود: بودجه‌های مولد، آنهایی هستند که زیرساخت‌ها و بخش‌های تولید واقعی را پشتیبانی می‌کنند اما بودجه‌های غیرمولد آنهایی هستند که اثری روی تولید ندارند و حتی در برخی موارد، تولید را کاهش می‌دهند.
دل‌انگیزان در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین پیشنهاد می‌شود که همراه با سیاست انقباضی در نیمه اول سال، سیاست حذف بودجه غیرمولد در نیمه دوم سال پیگیری شود تا تورم به آینده منتقل نشود.
