.

نبود قانوني روشن و شفاف در به رسميت شناختن اعتراض‌ها، راه برخورد امنيتي به صورت سليقه‌اي با معترضان را مي‌گشايد و تمام تلاش برخي مسوولان براي نظم و نظام بخشيدن به برخوردهاي امنيتي و قضايي را به باد فنا مي‌دهد.