«خیابان‌های آرام» کمال تبریزی، «زمهریر» علی رویین‌تن، «عصبانی نیستم» رضا درمیشیان، «آشغال‌های دوست‌داشتنی» محسن امیریوسفی، «پارادیس» علی عطشانی، «ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا» عبدالرضا کاهانی، «وقت داریم حالا» عبدالرضا کاهانی، «خانه پدری» کیانوش عیاری، «کاناپه» کیانوش عیاری، «گزارش یک جشن» ابراهیم حاتمی‌کیا، «خرس» خسرو معصومی، «خانه دختر» شهرام شاه‌حسینی دوازده فیلم سینمایی مهم در صف رفع توقیف بودند.

اکنون با گذشت نزدیک دو هفته از آن گزارش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ که دو گام به پیش گذاشته بود و از تعیین تکلیف همه فیلم ها گفته بود ـ یک گام به عقب برداشته و تأکید کرده که تعیین تکلیف به منزله صدور پروانه نمایش برای فیلم‌ها نیست!

صالحی امیری در عقب نشینی آشکار گفته است: «اگر اصلاحات لازم فیلم‌های توقیفی اعمال شود، دوباره در شورا تأیید می‌شود و این فیلم‌ها امکان اکران پیدا می‌کنند. در غیر این صورت، رسما اعلام می ‌شود بلاتکلیف نیستند. هدف ما خروج فیلم‌های بدون مجوز از بلاتکلیفی است و در تلاشیم فیلم‌هایی که امکان اصلاح دارند را اصلاح کنیم. شورای تخصصی فیلم‌ها را بازبینی کرده و اگر اصلاحات لازم که در چهارچوب مبانی تعریف شده در نظام سینمایی است اعمال شود، مجوز لازم را می‌گیرند و اگر اصلاحات اعمال نشود این فیلم‌ها مجوزی دریافت نخواهند کرد.»

البته هیچ یک از این فیلم‌ها تاکنون بلاتکلیف نبودند، بلکه توقیف بودند و بنابراین اعلام رسمی اینکه فیلم‌ها بلاتکلیف نیستند و توقیفند، دستاوری محسوب نمی‌شود. آنچه از فحوای کلام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه ضرب الاجل تلقی می‌شد، رفع توقیف فیلم‌های سینمایی است، و الا سازوکارهای بازبینی فیلم‌های توقیفی نیز در قانون تعیین شده و اساساً نیازی برای ایجاد یک شورا برای بازبینی وجود نداشت.

به نظر می‌رسد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مضامین دقیق فیلم‌های توقیفی و گره‌هایی که مانع از صدور پروانه نمایش برخی از این فیلم‌ها شده و همچنین عقبه و پشت پرده برخی از این توقیف‌ها آشنایی نداشته و احتمالاً پس از آن نامه، او را در جریان ابعاد ماجرا قرار داده‌اند، تا بدین ترتیب با موضع گیری وزیر، پروژه رفع توقیف اکثر فیلم‌های توقیفی منتفی شود.