.

موافقان و مخالفان لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی چه می گویند

چاپ خبر
 | 
شناسه خبر: 32317
 | 
تاریخ انتشار: 22 آبان 1400 - 13:13
می توان برای کاهش آثار تورمی اش بجای پخش پول کارت اعتباری خرید را بگونه ای که قابل تبدیل به پول نباشد مثل کالا برگهای زمان جنگ ارایه گردد این دو نظریه فعلا در حال بحث هستند.
موافقان و مخالفان لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی چه می گویند

هداپرس، فرهنگ اسکندری– موافقان این لایحه عقیده دارند ارز 4200 تومانی معروف به جهانگیری، عملا باعث رانت وارد کننده ها شده و بجای خرید کالای اساسی یا آنرا در بازار آزاد بفروش میرسانند یا اقلام سود آور تری وارد می کنند که نمونه اش عدم وارد کردن خوراک دام در بازار و ورشکست شدن خیلی از دامداران و تورم وحشتناک در مواد لبنیاتی و تخم مرغ و برنج و… سود سرشار برای دلالان رقم خورده است.

اما منتقدان می گویند:

با قطع ارز 4200 تومانی و توزیع پول در قالب یارانه بین مردم موجب تورم شدیدتر خواهد شد. بهتر است که بجای حدف آن سیستم نظارت وکنترلی را اصلاح وبه روز نماییم.

از طرفی موافقان لایحه اعتقاد دارند پرداخت یارانه پنهان ( از طریق ارز4200 محقق میشود) خود عامل بدترین نوع بی عدالتی است.

بلکه یارانه باید به گروه های هدف (دهک های پایین) را شامل شود. نه اینکه فردی که هزینه مصرف انرژی مثل برق خانگی اش به اندازه یک کارخانه هست لاجرم یارانه پنهان چند صد میلیونی به وی تعلق می گیرد اما سهم اقشار دهکهای پایین در این باره بسیار ناچیر می باشد.

از طرفی یارانه پنهان موجب حیف ومیل و مصرف بی رویه نیزخواهد شد.

پس بهتر است با توزیع یارانه مستقیم بین دهکهای پایین جامعه موجبات عدالت اقتصادی را فراهم آوریم. آنها همچنین باور دارند:

در هر صورت هر طرحی یک سری آثار تورمی خواهد داشت. اما از طرفی موجب افزایش قدرت خرید مردم نیز می شود.

ضمنا می توان برای کاهش آثار تورمی اش بجای پخش پول کارت اعتباری خرید را بگونه ای که قابل تبدیل به پول نباشد مثل کالا برگهای زمان جنگ ارایه گردد این دو نظریه فعلا در حال بحث هستند.

البته در این لایحه ارز 4200 تومانی نان و دارو تجهیزات پزشکی و خوراک دام پرداخت می شود و استثنا شدند.

نگارنده باور دارد:

تورم نتیجه کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی و بالا رفتن پایه پولی, افزایش نقدینگی و از همه مهمتر فقدان رشد اقتصادی مثبت در تولید ملی به گونه ای که فساد و رانت هرگونه رغبت برای سرمایه گذاری در این بخش را نابود کرده است می باشد.

در نتیجه قانون اقتصادی عرضه و تقاضای کالا به نفع افزایش تقاضا رقم خواهد خورد و تورم تنها نتبجه چنین شرایط اسفبار کنونی در تولید ملی می باشد.

بیشتربخوانید:

دموکراسی در داخل و دیپلماسی در خارج راه سازنده برای برون رفت معضلات

برچسب ها:

دیدگاه خود را ارسال کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.