پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. این کنوانسیون بیان می‌دارد که همه کودکان در تمام کشورها باید از حق و حقوق خود برخوردار باشند و دولت هر کشوری موظف است از کودکان حمایت کند و مسؤولیت دارد که کودکان به حق و حقوق خود دست یابند. کودکان به لحاظ سنی، فیزیکی، روحی و روانی هم از حمایت همگانی و هم از حمایت‌های خاص حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه برخوردارند. بر اساس مقررات بین‌المللی مندرج در ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۲ مقاوله‌نامه شماره ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار، افراد کمتر از ۱۸ سال را کودک می‌نامند.
کنوانسیون جهانی حقوق کودک شامل ۵۴ ماده، در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. و مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ است. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.
دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت؛ مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.
اقلیت‌ها، گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه جهانی هستند و نکته حائز اهمیت در این کنوانسیون توجه ویژه‌ی جامعه بین‌الملل به حقوق گروه‌های قومی و اقلیت‌های مذهبی می‌باشد؛ به‌‌طوری‌که با وجود تکرار این حقوق در اسناد مختلف حقوق بین‌الملل، در کنوانسیون حقوق کودک نیز بدان اشاره شده است. و دولت‌ها را مجاب می‌نماید تا کودکان اتنیک‌ها از تمام ابعاد حصول به فرهنگ و زبان مادری خویش بهره‌مند گردند.
ماده‌ ۳۰ این کنوانسیون در رابطه با حمایت از اقلیت‌ها چنین اشعار می‌دارد: «در كشورهایی‌ كه‌ اقلیت‌های‌ قومی‌ و مذهبی‌ و یا اشخاص‌ بومی‌ زندگی‌ می‌كنند، كودكی‌ كه‌ متعلق‌ به‌ این‌ اقلیت‌ها است‌ باید به‌ همراه‌ سایر اعضای‌ گروهش‌ از حق‌ برخورداری‌ از فرهنگ‌ و تعلیم‌ و انجام‌ اعمال‌ مذهبی‌ خود و یا زبان‌ خویش‌ برخوردار باشد.»
به تعبیری در این باب یک ضرب المثل معروف روم است که می‌گوید: «هر جا جامعه است حقوق هم هست.» آن‌چه مبرهن است واژگان «باید» و «به همراه سایر اعضای گروهش» در ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک گویای همه چیز بوده و حق مطلب را ادا می‌نماید. چنان‌چه اصل عدم تبعیض و اصل برابری در بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌ها که در تمامی اسناد حقوق بشری و از جمله در میثاقین که دولت ایران آن‌ها را تصویب نموده تصریح گردیده نیز اقتضای بهره‌مندی اقلیت‌ها از تمامی این حقوق و آزادی‌ها و تعهد دولت ایران مطابق این مقررات را دارد.
الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان»(نحل:۹۰)؛ «همانا الله به عدالت و نیکی فرمان می‌دهد» و نیز امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «اگر در میان مردم به عدالت رفتار شود، همه بی‌نیاز می‌گردند.»
در موازین اسلامی تبعیض بر اساس نژاد، زبان، رنگ و قومیت به هیچ وجه پذیرفته شده نیست و از این‌رو در اصل ۱۹ قانون اساسی آمده؛ «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.» در اصل بیستم هم بر این امر تأکید شده: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» و به این ترتیب عدم تبعیض بر اساس زبان، نژاد و قومیت و بهره‌مندی برابر همه اقوام و نژادها از حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و بنابراین از این حیث هیچ تمایزی بین اقلیت‌های قومی، نژادی، زبانی و سایر نژادهای ایرانی وجود ندارد. به‌طوری‌كه اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران كاملاً شفاف و صريح در اين خصوص مقرر می‌دارد: «استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدريس ادبيات آن‌ها در مدارس در كنار زبان فارسی آزاد است.»
در پایان آن‌چه در خور توجه است قانونگذار ایرانی در قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌ها را  مورد حمایت خویش قرار داده و گامی شگرف در اعتلای این مقوله از حقوق بشر که در تعامل کامل با دین مبین اسلام می‌باشد برداشته است. با این وجود، علی‌رغم وصیت تاریخی بنیان‌گذار کبیر انقلاب و توصیه‌های مقام معظم رهبری که «قانون فصل الخطاب است» شاهد برخی کاستی‌ها در اجرای مفاد این قانون مبنی بر حق آموزش زبان مادری و تعالیم فرهنگی کودکان اقلیت‌ها در مدارس طبق کنوانسیون حقوق کودک، هستیم.

رامین مردانی
دبیر حزب هدا در شهرستان نقده