«انتصابی» و «انتخابی» را با هم نسوزانید ؛

درباره قانون “منع به کارگیری بازنشستگان”

چاپ خبر
 | 
شناسه خبر: 14868
 | 
تاریخ انتشار: 13 شهریور 1397 - 13:26
فلسفه قانون منع به کار گیری بازنشستگان محدودسازی دولتمردان و حکومتگران است نه بستن دست و پای مردم و منتخبان آنها.
درباره قانون “منع به کارگیری بازنشستگان”

به گزارش هدا پرس به نقل از عصر ایران ؛ طرح اصلاح قانون منع به کار گیر بازنشستگان، از معدود قوانینی است که مجلس دهم می تواند به تصویب آن ببالد. طبق این قانون اشتغال افراد بازنشسته در مناصب دولتی و حکومتی ممنوع می شود و بدین ترتیب، مدیرانی که برغم کهولت سن، مدام از این پست به آن پست می روند، کنار می روند تا جا برای جوان ترها باز شود.

در این میان اما یک نکته کلیدی وجود دارد و آن این که قانون مذکور، قاعدتاً ناظر به سمت های انتصابی است، مانند وزرا، معاونین وزرا، استانداران، فرمانداران، مدیران کل، سفرا و نظایر این ها. مردم اما حق دارند منتخبان خود را در جایگاه های مد نظر داشته باشند. هم از این روست که نمایندگان مجلس مشمول این قانون نمی شوند، همچنین است اعضای مجلس خبرگان، نمایندگان شوراهای شهر و روستا و نیز شهردارانی که منتخب اعضای شورای شهر هستند.
تا قبل از آغاز به کار شوراها در ایران، شهرداران، از سوی دولت منصوب می شدند ولی اکنون شهردار، یک مقام “منتخب” است و نه “منتصب”. لذا فرق است بین شهرداری که مستقیماً توسط نمایندگان مردم انتخاب می شود و استانداری که توسط وزیر به این سمت گمارده شده است.

فلسفه قانون منع به کار گیری بازنشستگان محدودسازی دولتمردان و حکومتگران است نه بستن دست و پای مردم و منتخبان آنها.
لذا نباید بین منتخبان مردم قائل به تفاوت شد و بخشی را مشمول قانون منع دانست و بخشی را نه!
مخلص کلام آن که اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان نباید تعرضی به بخش های انتخابی سیستم حکومتی داشته باشد و ناقض مردمسالاری باشد. این قانون باید به طور جدی و قاطعانه درباره بخش های انتصابی اجرا و پیگیری شود ولی وارد حریم انتخاب مردم نشود.

برچسب ها:

دیدگاه خود را ارسال کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.