.

حضور جدی اصلاح طلبان در کابینه دوازدهم و مطالبه آرای 24 میلیونی مردم

چاپ خبر
 | 
شناسه خبر: 3940
 | 
تاریخ انتشار: 07 مرداد 1396 - 15:32
این روزها درآستانه انتخاب وزرای دولت دوازدهم توسط رییس جمهوری( دکتر روحانی) قرار داریم که در دو دوره ریاست جمهوری با دفاع تمام قد اصلاح طلبان و اتکا به سرمایه اجتماعی آنان زمام امور اجرایی کشور را بدست گرفته است.
حضور جدی اصلاح طلبان در کابینه دوازدهم و مطالبه آرای 24 میلیونی مردم

این روزها در آستانه انتخاب وزرای دولت دوازدهم توسط رییس جمهوری( دکتر روحانی) قرار داریم که در دو دوره ریاست جمهوری با دفاع تمام قد اصلاح طلبان و اتکا به سرمایه اجتماعی آنان زمام امور اجرایی کشور را بدست گرفته است.اما روزهای اخیر بنظر می رسد اخبار خوشایندی در باره چینش کابینه دوازدهم از خیابان پاستور به گوش اصلاح طلبان نمی رسد.

اساسا فلسفه‌ گردش وچرخش قدرت مطابق اصول دموکراسی، مقوله ای است که نخستین بار توسط منتسکیو بنیانگذار قوای سه گانه در امور کشورداری طرح شده است که در غیر این صورت موجب ظهور فساد در دستگاه حاکمیتی خواهد گشت.
بدین منظور تشکیل احزاب وجریانهای سیاسی در سپهر سیاسی کشور امری الزامی ویکی از مهمترین وبلکه اصلی ترین سازوکارتحولات در حکمرانی دموکراتیک بشمار می رود.
بر این اساس احزاب وجریانهای سیاسی در یک فرآیند دموکراتیک از طریق صندوق رای بقدرت خواهند رسید و بدیهی است مطابق عرف وقواعد دموکراسی کادرهای ورزیده خودرا که قبلا برای چنین مقصودی تربیت کرده اند در حوزه های ستادی امور اجرایی کشور بکار می گیرند.
پیش از این نگارنده در چند نوبت به آگاهی رسانده است که ;در حوزه مدیریت علمی بحثی بنام نیروهای پیش برنده وبازدارنده داریم, بدین معنی که یک مدیر مطابق علم مدیریت حق دارد برای تحقق بهینه برنامه سازمانش از نیروهای پیش برنده در حوزه های ستادی وصف سود جوید.
ازطرفی بارها در دولت های سازندگی، اصلاحات واعتدال ثابت شده است که مدیران اصلاح طلب از قدرت فرماندهی بالایی برای اداره کشور برخوردارند. پرواضح است که دعوت نیروهای اصلاح طلب برای حضور در کابینه دوازدهم جزو بدیهی ترین مطالبات آنان بشمار میرود و این موضوع نه تنها سهم خواهی نیست بلکه جزو الزامات دموکراسی بحساب می آید.
جریان اصلاح طلب درسال 92 تمام کوشش و استراتژی اش را در موضوع نجات کشورکه بدست رادیکالهای پوپولیست در آستانه فروپاشی اقتصادی بوده،  تدوین کرده وسیاست مطالبه محور را جایگزین کسب قدرت نموده اند. اما در سال 96 به گمان نگارنده مطالباتش را با حضور نیروها وکادرهایش در ساختارقدرت بویژه حوزه اجرایی پی می گیرد.
البته وی( اصلاح طلبان) همچنان اعتقاد دارد دکتر روحانی یک اعتدالگرای دارای مواضع اصلاح طلبانانه است که در انتخابات اخیر دوره دوازدهم ریاست جمهوری بر ادامه اجرای سیاست های اصلاح طلبانه اش بارها در محافل تبلیغاتی اش تاکید نموده است.
دکتر روحانی همچنین بارها در باره اداره کشور درسخنرانی پسا انتخابات در راستای مطالبات ونگاه رای 24 میلیونی مردم اهتمام ورزیده‌است.اما بحث دیگری که در این خصوص طرح میشود کابینه ائتلافی با جریان اقلیت سیاسی بازنده انتخابات است.البته این موضوع مطابق اصول دموکراسی انتظار بجائی است.
اما باید به این نکنه توجه کرد که رقیب شکست خورده کمترین اعتقادی به گفتمان دموکراتیک نداشته، بلکه در گرماگرم مبارزات انتخاباتی ثابت کرده بهیچوجه به قواعد بازی پای بند نیست بلکه با ابزارهای ضد اخلاقی ,تخریبی وسوفیستی بجای رقابت راه دشمنی‌ و جدال رابرگزیده بود ودر این باره از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.همچنین عملا با هم سلکهای میانه روی خوددر این باره کمترین همگرایی سیاسی را نداشته است. بهمین دلیل اصولگرایان میانه با مشی ائتلافی در این کارزار به اردوی اصلاح طلبان پیوستند.
بااین توصیف موضوع سهم خواهی اصلاح طلبان, نه تنها امری مذمومی نخواهدبود، بلکه مطابق اصول دموکراسی خواست منطقی وشایسته ای بشمار می رود.
در نتیجه بمنظور نجات انتخابات دوره سیزدهم رئیس جمهوری در سال 1400 از دستیابی توسط اصولگرایان رادیکال در قوه مجریه. ازدکتر روحانی انتظار می رود، همانطوری که اصلاح طلبان برای تامین منافع ملی وحرکت های اصلاح طلبانه همه تخم مرغ هایشان را در سبد ایشان چیده اند، باتمهیداتی خواست های بحق آنهارا بویژه در خصوص حضورجدی اصلاح طلبان در کابینه دوم مورد توجه قرار داده وبدان عمل نماید. تا هم مطالبات 24 میلیونی مردم جامه عمل پوشانده شود وبدین سبب آینده سیاسی اصلاح طلبان در سال1400 نیزدر معرض خطرجدی قرار نگیرد.
دراین باره باید اذعان داشت: فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بعنوان پرچمداران راستین جنبش اصلاحات در قوه مقننه و شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان به رهبری سیدمحمد خاتمی بعنوان نماینده سازمانی و تشکیلاتی اصلاح طلبان در فراخنای کشور، مسئولیت تاریخی در پی گیری چینش اصلاح طلبانه کابینه دوازدهم را بعنوان خواست و مطالبات بحق و دموکراتیک آرای24 میلیونی مردم بعهده خواهند داشت. لذا انتظار می رود در روزهای باقی مانده به انتخاب وزرای دولت دوازدهم از هرگونه تلاشی در تحقق این خواسته ملی ومردمی بر اساس قواعد وعرف مردمسالاری فروگذار ننمایند.

فرهنگ اسکندری
عضو دفتر سیاسی حزب دانش آموختگان ایران

برچسب ها:

دیدگاه خود را ارسال کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.