از #ادعا تا عمل

جلسه چهارم نشست تخصصی مدیریت شهری

چاپ خبر
 | 
شناسه خبر: 259
 | 
تاریخ انتشار: 05 اسفند 1395 - 14:31
چهارمین نشست مدیریت شهری با حضور شجاع پوریان، کلهری، سلیمانی، دبیرکل، اعضا، کارشناسان و علاقه مندان به موضوعات شهری در دفتر حزب همبستگی دانش آموختگان ایران برگزار گردید.
جلسه چهارم نشست تخصصی مدیریت شهری

?نشست شورایاری ها و ساختار مدیریت شهری با حضور ولی الله شجاع پوریان عضو شورای شهر تهران و کارشناسان این امر،  محمود کلهری و علی سلیمانی در محل حزب همبستگی دانش آموختگان ایران برگزار گردید.

?در این نشست ابتدا علی سلیمانی شورایار منطقه هجده و تحلیلگر   اجتماعی مبانی تشکیل شورایاری را به مبانی نظری و تاسیسی این نهاد مردمی تقسیم بندی نمود که مبانی نظری ناظر به دلایل و فلسفه وجودی تشکیل شوراها در محلات و مبانی تاسیسی ناظر به چگونگی و مدل‌های تشکیل شورای محلات است. گفت: شورایاری‌ها در مبانی نظری و تاسیسی خود دارای دو رکن اساسی مشورتی (مشارکت اجتماعی) و نظارت اجتماعی هستند. رکن مشارکت اجتماعی شورایاران از آن دلیل دارای اهمیت است که در صورت فقدان شوراها در پهنه‌های مینیاتوری محلات، مشارکت اجتماعی کارکردهای خود را از دست داده و پس از مدتی دولت را دچار بحران مشارکت خواهد نمود. حتی مقوله‌ای مانند امنیت اجتماعی نیز وابسته به مشارکت آحاد مردم در شورای محلات است و در تهران جلسات نیروی انتظامی و پلیس راهور و دیگر ارگان های امنیتی با شورایاران در همین راستا قابل تحلیل است. از طرفی دیگر در صورت فقدان شورای محلات نظارت اجتماعی نیز مخدوش خواهد بود. همه کارشناسان بر این امر اتفاق دارند که فساد اقتصادی محتاج سازمان متمرکز اقتصادی وسیاسی است؛ به این معنا که فساد احتیاج به سازماندهی افراد در مشاغل مختلف و تمرکز قدرت در ید این افراد است تا اسناد واهی و یا شبه واقعی، امضاء شده و مبدل به اسناد پرداختی گردد. شورایاری می‌تواند قاعده تمرکز قدرت فساد آور را از بین برده و سازمان فساد را با نظارت خود تضعیف کنند. به طور مثال در موضوع املاک نجومی اگر املاک هر محله به طور مشخص و در ید شورایاران بود امکان امضاء و جابجایی این حجم از اسناد در مقابل چشمان مردم و شورایاران وجود نداشت.
?ولی الله شجاع پوریان عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این نشست با بیان این نکته که نهاد شورایاری در شورای شهر اول به عنوان نهاد واسط و اقماری شورای شهر با دیگر نهادها تشکیل شد، گفت: متاسفانه این نهاد مردمی از فقدان قوانین مدون در راستای انجام وظایف خود رنج می‌برد. به طور مثال در ابتدای این دوره فرمانداری تهران از برگزاری انتخابات شورایاری امتناع می کرد و بیان می‌کرد که دلایلی برای برگزاری این انتخابات وجود ندارد و شورایاران یک بار انتخاب شده و حال نیز با همان اعضاء می‌توانند به کار خود ادامه دهند، که در نهایت این انتخابات برگزار شد و شورایاری‌های دور چهارم در تهران آغاز به کار کردند. در این مسیر اما شورایاری‌ها به مراحلی از انجام امور خود با برخی از مدیران گرایشاتی همسو پیدا کردند. نمود عینی این همسویی در گزارشات شورایاران شهر تهران در صحن شورای اسلامی شهر تهران خود را نشان می‌دهد. در این گزارشات ما شاهد آن هستیم که گزارشات شورایاری‌ها تفاوت ماهوی با گزارشات شهرداران در صحن شورا ندارد و هر دوی این گزارشات تکرار یک گفتار است. از دیگر آفاتی که می‌تواند به نهاد شورایاری‌ آسیب بزند سیاست زدگی این نهاد اجتماعی است که می‌تواند این نهاد را از اهداف خود دور کند. وی سپس ادامه داد: ما فهم صحیحی از نحوه عملکرد این نهاد نداریم و به همین جهت در بسیاری از موارد دیده شده با جابه جایی و ترسیم خطوط خاص در آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها جایگاه شورایاری‌ها مورد خدشه واقع شود.
?در ادامه این نشست محمود کلهری مشاور کمیسیون معماری و شهرسازی گفت:  ما تاکنون  نتوانستیم برای شورایاری‌ها قوانین مدونی را فراهم کنیم. شورایاری‌ها به شدت از عدم وجود این قوانین آسیب دیده‌اند. عدم وجود قوانین به هر کسی این قدرت را می‌دهد که بر اساس تشخیص و سلیقه شخصی خود این نهاد را تحت تاثیر قرار دهد. به طور مثال در همین انتخابات دور چهارم شورایاری‌ها اقدام به حذف و رد صلاحیت بیش از دو‌هزار نفر از کاندیداها نمودند. جالب آن بود که بسیاری از این کاندیداها گرایش اصلاح طلبانه داشتند که ادعا می‌شد این افراد دارای تخلفاتی هستند. هنگامی که ما از مرجع ذیصلاح برای تشخیص این تخلفات سوال می کردیم با کمال تعجب دیدیم که بسیاری از این افراد بر اساس گزارشات حراست شهرداری رد صلاحیت شده‌اند. این رد صلاحیت‌های گسترده تنها با اعمال سلیقه‌های شخصی انجام شد که با تلاش بسیار و حضور آقای مهندس سالاری رییس هیئت نظارت بر انتخابات شورایاری‌ها بسیاری از این موارد ملغی شد، گر چه در برخی از موارد نیز شاید این تایید صلاحیت‌ها دارای اشکالاتی نیز بود که آن نیز در چارچوب عدم وجود قوانین مشخص و مستدل قابل تحلیل است. در این مورد مجلس شورای اسلامی باید ورود کرده و این خلاء قانونی را برای فعالیت شورایاری در جامعه پر کند.
?در ادامه این نشست کارشناسان برنامه به پرسش‌های حاضرین برنامه پرداختند.

برچسب ها:

دیدگاه خود را ارسال کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.