وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در روزهای پایانی سال 1395، یک تیم کاری متشکل از کارشناسان و مدیران برجسته، بر اساس ارزیابی نقاط ضعف و قوت وزارت متبوع در طول سال، در حال تدوین یک برنامه جامع کاری برای سال 1396، هستند که در اختیار تیم آینده دولت قرار می گیرد.

علی طیب نیا افزود: این برنامه هم ناظر به ماموریت های وزارت اقتصاد در سطح کلان کشور شامل تنظیم سیاست های اقتصادی، پولی، مالی و برنامه ششم توسعه بوده و هم برنامه ها و دستورالعمل های درونی اجرایی وزارت متبوع را مدنظر قرار میدهد.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: اقدامات بزرگ و پروژه های کلان به اجرا در آمده در طول دولت یازدهم از جمله، طرح جامع مالیاتی، راه اندازی خزانه داری الکترونیک، پایه گذاری حسابداری تعهدی، سامانه جامع گمرک و سایر اقدامات زیربنایی، به مثابه ریل هایی است که حرکت در امتداد مسیر آنها ناگزیر باید ادامه یابد.

وی افزود: در برنامه ریزی جامع وزارت اقتصاد برای سال آینده، تلاش شده نحوه تداوم حرکت بر این مسیرها را به شکل روشن و عملیاتی تدوین کنیم.

طیب نیا  ادامه داد: تداوم موفقیت ها و دست آوردهای دولت یازدهم در خصوص بهبود محیط کسب و کار، ارتقای شاخص رقابت پذیری، کنترل تورم، مثبت نمودن نرخ رشد اقتصاد، بازگرداندن ثبات به بازار ارز و طلا و … در گرو تلاش جدی و تمرکز کامل مجموعه وزارت اقتصاد در سال پایانی دولت یازدهم است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، دو ماموریت برجسته و مهم بر عهده مجموعه وزارت اقتصاد است که یکی از آنها حفظ دست آوردهای مذکور و دیگری پی گیری مواردی چون اصلاح نظام بودجه ریزی دولت، اطلاح نظام بانکی، ارتقای نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها و مواردی از این دست است که همت و مدیریتی جهادی می طلبد.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری، طی سالیان، همواره عناوین اقتصادی را به عنوان شعار سال جدید انتخاب می کنند، یادآور شد: این نشان میدهد که مهم ترین نقطه آسیب ما و مهم ترین نقطه عطف و نجات ما در مقوله اقتصاد نهفته است و بر ما است که در این شرایط، رسالت تاریخی خود را بخوبی انجام دهیم.