میرشجاعیان حسینی:سال 93 در جلسه هیات دولت 192 کالا به دلیل مشابه تولید آن در داخل،در لیست ممنوعیت واردات قرار گرفتندبیشتر بخش‌های اقتصادی کشور از رکود خارج شده اند
چاپ خبر | شناسه خبر: 985 | تاریخ انتشار: 07 فروردین 1396 - 14:14
به گزارش خبرنگار هداپرس;میرشجاعیان حسینی،معاون وزیر اقتصاد گفت:به‌منظور رفع تنگنای مالی و کاهش بار بدهی دولت در اقتصاد، بازار بدهی‌های دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی راه‌اندازی شد
معاون وزیر اقتصاد گفت: براساس آمار مقدماتی حساب‌های ملی که در رابطه با سه ماهه نخست و دوم سال 95 توسط بانک مرکزی اعلام شده، می‌توان گفت بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور از رکود خارج شده‌اند.
وی افزود:براساس آمار مقدماتی حساب های ملی، رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 5.4 درصد و رشد سه‌ماهه دوم 9.2 درصد بوده و رشد مجموع 6ماهه نخست سال 1395 معادل 7.4 درصد به ثبت رسیده است.
میرشجاعیان حسینی تصریح کرد:دولت تدبیر و امید در اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا و رفع تنگناهای مالی، سیاست‌های انبساطی از جمله رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌ها براساس عملکرد آنها، افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن، اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله اتومبیل)، صدور کارت اعتباری برمبنای عقد مرابحه، تسهیلات خرید دین و … را اتخاذ کرد.
وی اظهار داشت:هیات دولت همچنین در تاریخ یازدهم خردادماه سال 1393 تصویب‌نامه‌ای با عنوان «ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته‌شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و … با هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی» صادر کرد که شامل فهرستی از 192 قلم کالای مشمول می‌شد.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: این دولت همچنین براساس مصوبه هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ نهم فروردین ماه 1395، برای فعال کردن واحدهای نیمه‌فعال و راکد از تاریخ 25 اردیبهشت ماه پارسال «کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید» را با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل داد که تاکنون تصمیمات متعددی برای رونق تولید و تعیین تکلیف هفت هزار و 500 واحد تولیدی صنعتی دارای مشکل بویژه در حوزه استمهال و تقسیط بدهی‌های بانکی و همچنین بخشودگی جرائم مترتبه واحدهای تولیدی اتخاذ کرده است.
وی ادامه داد:براساس آخرین گزارش عملکرد طرح رونق تولید، تا پایان آبان‌ماه پارسال، از 33 هزار و 213 واحد بنگاه اقتصادی دارای مشکل که به بانک‌ها و موسسات اعتباری معرفی شده بودند، 16 هزار و 876 واحد در فرآیند تخصیص تسهیلات قرار گرفته که مجموع پرداختی به آنها افزون بر 114 هزار میلیارد ریال بوده است.
میرشجاعیان حسینی اضافه کرد:به‌منظور رفع تنگنای مالی و کاهش بار بدهی دولت در اقتصاد، بازار بدهی‌های دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی راه‌اندازی شد و استفاده از آنها برای بازپرداخت بدهی‌های دولت در جریان اجرا قرار گرفت.
وی در پایان گفت:وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این سال ها با همکاری همه دستگاه‌ها تدوین برنامه‌هایی را برای خروج از رکود، درمان مشکلات کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب وکار در دستور کار قرار داد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: براساس آمار مقدماتی حساب‌های ملی که در رابطه با سه ماهه نخست و دوم سال 95 توسط بانک مرکزی اعلام شده، می‌توان گفت بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور از رکود خارج شده‌اند.
وی افزود:براساس آمار مقدماتی حساب های ملی، رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 5.4 درصد و رشد سه‌ماهه دوم 9.2 درصد بوده و رشد مجموع 6ماهه نخست سال 1395 معادل 7.4 درصد به ثبت رسیده است.
میرشجاعیان حسینی تصریح کرد:دولت تدبیر و امید در اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا و رفع تنگناهای مالی، سیاست‌های انبساطی از جمله رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌ها براساس عملکرد آنها، افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن، اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله اتومبیل)، صدور کارت اعتباری برمبنای عقد مرابحه، تسهیلات خرید دین و … را اتخاذ کرد.
وی اظهار داشت:هیات دولت همچنین در تاریخ یازدهم خردادماه سال 1393 تصویب‌نامه‌ای با عنوان «ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته‌شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و … با هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی» صادر کرد که شامل فهرستی از 192 قلم کالای مشمول می‌شد.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: این دولت همچنین براساس مصوبه هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ نهم فروردین ماه 1395، برای فعال کردن واحدهای نیمه‌فعال و راکد از تاریخ 25 اردیبهشت ماه پارسال «کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید» را با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل داد که تاکنون تصمیمات متعددی برای رونق تولید و تعیین تکلیف هفت هزار و 500 واحد تولیدی صنعتی دارای مشکل بویژه در حوزه استمهال و تقسیط بدهی‌های بانکی و همچنین بخشودگی جرائم مترتبه واحدهای تولیدی اتخاذ کرده است.
وی ادامه داد:براساس آخرین گزارش عملکرد طرح رونق تولید، تا پایان آبان‌ماه پارسال، از 33 هزار و 213 واحد بنگاه اقتصادی دارای مشکل که به بانک‌ها و موسسات اعتباری معرفی شده بودند، 16 هزار و 876 واحد در فرآیند تخصیص تسهیلات قرار گرفته که مجموع پرداختی به آنها افزون بر 114 هزار میلیارد ریال بوده است.
میرشجاعیان حسینی اضافه کرد:به‌منظور رفع تنگنای مالی و کاهش بار بدهی دولت در اقتصاد، بازار بدهی‌های دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی راه‌اندازی شد و استفاده از آنها برای بازپرداخت بدهی‌های دولت در جریان اجرا قرار گرفت.
وی در پایان گفت:وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این سال ها با همکاری همه دستگاه‌ها تدوین برنامه‌هایی را برای خروج از رکود، درمان مشکلات کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب وکار در دستور کار قرار داد.