یک حقوقدان:

امور سیاسی، قضایی و اجرایی تن به یکدستی نمی‌دهد/ تفاوتی بین اژه‌ای و رئیسی نمی‌بینم

چاپ خبر
 | 
شناسه خبر: 30453
 | 
تاریخ انتشار: 14 تیر 1400 - 11:04
احمدی اظهار کرد: امور سیاسی، قضایی و اجرایی تن به یکدستی نمی‌دهد چون هر یک از اشخاص دیدگاه‌هایی دارند.
امور سیاسی، قضایی و اجرایی تن به یکدستی نمی‌دهد/ تفاوتی بین اژه‌ای و رئیسی نمی‌بینم

به گزارش هداپرس به نقل از ایلنا، یک وکیل دادگستری گفت: ما خواسته‌ای از کلیه روسای قوه قضاییه در گذشته و اکنون از آقای محسنی اژه‌ای جز اجرای درست قوانین موجود نداریم. توقع داریم نظریات ما را بشنوند و کارگروهی خارج از دستگاه قضایی تشکیل دهند و در آن کارگروه نقطه نظراتمان را ارائه دهیم.

نعمت احمدی در خصوص انتظارات از رئیس جدید قوه قضاییه، اظهار کرد: آقای محسنی اژه‌ای دومین شخصیتی است که از درون قوه قضاییه به ریاست قوه قضاییه رسیده است یعنی آقای رئیسی اولین نفر و آقای محسنی اژه‌ای دومین نفر است. یکی از اوصافی که در قانون اساسی برای روسای قوه در نظر گرفته شده عادل و مجتهد بودن است.

وی افزود: معمار تحولاتی که در زمان رئیسی آغاز شد، محسنی اژه‌ای بود. اژه‌ای در راس قوه قضاییه بود. بنابراین من تغییری را حس نمی‌کنم و تفاوتی را بین آقای اژه‌ای و رئیسی نمی‌بینم؛ ریل‌گذاری تحولات با همفکری اژه‌ای صورت گرفته است.

این وکیل دادگستری بیان کرد: توقع جامعه از ایشان بیش از آقای رئیسی است. چون آقای رئیسی پس از دهه هفتاد که دادستان تهران شدند، کار ستادی را آغاز کردند و قاضی نبودند اما آقای اژه‌ای در تمام سال‌‌ها فقط به جز چهارسالی که در وزارت اطلاعات بود، کار قضایی کرد. ایشان سرپرست دادسرای کارکنان دولت بود، مجتمعی که به اتهام مسئولان عالی رتبه کشور رسیدگی می‌کرد. لذا توقع مردم از آقای اژه‌ای بالاست و اگر ایشان موفق نشود، یعنی دستورالعمل‌های خود را اجرا نکرده است.

توقع جامعه از ایشان بیش از آقای رئیسی است

احمدی ادامه داد: کار خیری از ایشان سر زده است که حائز اهمیت است؛ روز پنجشنبه از دفتر آقای رئیسی با من تماس گرفتند و گفتند که شما که دستی در مطبوعات دارید، ما آمادگی شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما را داریم و مستقیما به ایشان می‌رسد؛ کانالی هم معرفی کردند و من اولین پیشنهادم را مکتوب با ذکر مستندات ارائه کردم یعنی اگر کانال و دریچه را باز بگذارند و به حرف‌های منتقدان گوش دهند، عملکرد مثبتی خواهد داشت.

این حقوقدان یادآور شد: من تاکنون به دو رئیس قوه قضاییه یعنی آقای شاهرودی و آقای آملی لاریجانی نامه سرگشاده از فضای مجازی فرستادم و نقد و پیشنهاداتی ارائه کردم؛ آقای آملی لاریجانی که اصلا واکنش نشان نداد و آقای شاهرودی واکنش نشان داد اما عمل نکرد.

وی اضافه کرد: امروز رئیسی این دریچه را باز گذاشته و منتقدان و امثال من نیز باید کمک کنند و نظرات پیشنهادی خود را بدهند. محسنی اژه‌ای هم ادامه‌دهنده راه آقای رئیسی است با این تفاوت که عملی‌تر است چون بیشتر در میدان قضاوت بوده و مثل آقای رئیسی از سربازی به سرداری رسیده است، تمام مصائب قوه قضاییه را می‌شناسد و اگر ایشان موفق نشود، شخص دیگری نیز موفق نخواهد شد.

احمدی در خصوص نحوه برخورد با فعالان سیاسی و رسانه‌ها، اظهار کرد: امور سیاسی، قضایی و اجرایی تن به یکدستی نمی‌دهد چون هر یک از اشخاص دیدگاه‌هایی دارند. در دوره اول آقای هاشمی با سابقه چندین ساله دوستی با رهبری دیدیم که مسیرها متفاوت شد. یا آقای احمدی‌نژاد نتوانست یکدستی را ادامه دهد. بنابراین در عمل نمی‌توان شاهد یکدستی بود. مطمئناً نظرات متفاوت است. یکدستی ممکن است در امور اجرایی جواب بدهد اما کار قضا به یکدستی ارتباطی ندارد.

من یکدستی در امر قضا را امکان‌پذیر نمی‌دانم

وی خاطرنشان کرد: استقلال به معنای تک بعدی بودن و خودسری نیست.  ما در امر قضایی نمی‌توانیم به یک نظر واحد برسیم. امر قضا مقتضیات خاص خود را می‌طلبد.

احمدی تصریح کرد: ما به عنوان فعال سیاسی همیشه دلواپسی خود را داریم. ربطی به یکدست شدن ندارد. اگر انتقادها را نپذیرند و نشنوند، ما گرفتار خواهیم شد.

این وکیل دادگستری افزود: در دوره آقای رئیسی که مدعی بودند با هیچ رسانه‌ای برخورد نکردند،‌ برخلاف نظر ایشان بنده که از ابتدای ورودم به عرصه قضاوت و وکالت، روزنامه‌نگار بوده‌ام در طول عمرم دو بار مورد تعقیب قرار گرفتم؛ یکبار در زمان آقای شاهرودی و یکبار هم در زمان آقای رئیسی؛ دومین متهم جرم سیاسی بودم که قبل از من آقای زاکانی تبرئه شد و من محکوم شدم و امروز نیز پرونده‌ام در مرحله تجدیدنظر است.

وی در پایان تأکید کرد: مسائل اجتماعی چیزی نیست که دستوری بخواهید آنها را اجرا کنید. ما خواسته‌ای از کلیه روسای قوه قضاییه در گذشته و اکنون از آقای محسنی اژه‌ای جز اجرای درست همین قوانین نداریم. توقع داریم نظریات ما را بشنوند و کارگروهی خارج از دستگاه قضایی تشکیل دهند و در آن کارگروه نقطه نظراتمان را ارائه دهیم. اگر اصلاحاتی با توجه به انتقادات مورد نظر بود، انجام دهند و اگر مورد تایید واقع نشد، قانونی برخورد کنند.

برچسب ها:

دیدگاه خود را ارسال کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.