ثبت وعده‌های انتخاباتی، اقدامی که باید تبدیل به امری قانونی شود

از تعهد تا عمل در میان کاندیداهای ریاست جمهوری

چاپ خبر
 | 
شناسه خبر: 1547
 | 
تاریخ انتشار: 07 اردیبهشت 1396 - 18:14
ثبت و رصد دائمی وعده‌های انتخاباتی راه کاری ساده، برای پیگیری انجام وعده های انتخاباتی نامزدهاست. وعده هایی که درصورت عدم تحقق، علاوه بر کاهش محبوبیت فرد، ضربه مهمی به اعتماد عمومی وارد میکند.
از تعهد تا عمل در میان کاندیداهای ریاست جمهوری

به گزارش هدا پرس به نقل از فردا؛ با نزدیک شدن به ایام انتخابات و آغاز تبلیغات و مناظرات کاندیداهای ریاست جمهوری، مردم آماده‌ی شنیدن برنامه‌های هر یک از نامزدها برای دوره‌ی پیش رو هستند. كسانی كه وارد عرصه‌ی انتخابات می‌شوند، چه از طرف مجریان و مسئولان، چه از طرف كسانی كه نامزد می‌شوند، بایستی به آداب و شروط یك حركت عمومی سالم، پایبند و متعهد باشند.(1) یکی از مهم‌ترینِ این آداب، صداقت و صحت در «وعده‌های انتخاباتی» (Election Promises) است که به گفته‌ی کارشناسان و تحلیل‌گران (نه تنها در ایران، بلکه در اغلب کشورهای جهان) در برهه‌ی تبلیغات نامزدها، اثر مستقیم و مؤثر بر نتیجه‌ی انتخابات و آراء مردم دارد.

اساساً در بسیاری از کشورهای دنیا و البته کشور ما، نامزدهای انتخابات، بیش از اتکا به برنامه‌های تخصصی خود و اعلام عمومی آن، متکی به وعده‌ها و شعارهای خود هستند. وعده‌هایی که گاهی معطوف به ضعف‌ها و کمبودهاست و گاهی هم حولِ تخریب رقبای انتخاباتی؛ و برای نفی یا رد نظرات و فعالیت‌های آن‌هاست! اما مهم‌ترین مسأله درباره‌ی وعده‌های انتخاباتی، «پیگیری و تحقق» آن‌هاست. وعده‌هایی که با نشان دادن شیرینیِ نتایج آن؛ بدون ارائه‌ی ساز و کار تخصصی، بیشتر شبیه سراب و یا همان تعبیر معروف «وعده‌های پوشالی» است…
در کشور ما، این مسأله به یک چالش اساسی تبدیل شده است؛ که افراد پس از کسب آراء لازم، (در بهترین حالت) یا نسبت به وعده‌های خود بی‌تفاوت هستند و یا آن‌ها را فراموش می‌کنند! هر چند شاید برخی بر این باور باشند که وعده‌های انتخاباتی و پایبندی به آن‌ها، صرفاً یک قرارداد عرفی است و از نظر قانونی نمی‌توان فرد منتخب را، در قبال آن وعده‌ها، بازخواست نمود و یا نمی‌توان برای تحقق آن‌ها ضمانت اجرایی پیش‌بینی کرد، اما باید گفت در این‌باره، یک پیشنهاد آزموده شده وجود دارد و آن روند «ثبت وعده‌های انتخاباتی» است. پیشنهادی که در بسیاری از کشورهای جهان به ساز و کار قانونی و عرفی تبدیل شده و وعده‌های نامزدها را از طریق روند ثبت آن‌ها، پیگیری و دنبال می‌کند.
همانطور که گفته شد در بسیاری از کشورها، سامانه‌ها و مجموعه‌هایی تشکیل شده‌اند که برخی؛ مردمی و برخی هم وجهه‌ی حاکمیتی دارند و به ثبت و پیگیری وعده‌های کاندیداها می‌پردازند. ساز و کاری که وعده‌های نامزدها را پیش‌روی مردم و کاربران قرار می‌دهد و از بِستر عمومیِ فضای مجازی، در راستای تحقق «حق آگاهی مردم» بهره می‌گیرد. (2)
البته، حتی اگر این وعده‌ها ثبت قانونی هم نشوند، صرف اینکه با شفافیت و به شکل عمومی در معرض دیدگان و قضاوت مردم قرار داده می‌شوند، این عمل خود باعث «سنجش عمومی» و «ایجاد فشار اجتماعی» برای تحقق وعده‌ها و اصطلاحاً همان ضمانت اجراییِ عرفی می‌شود!
برای نمونه جالب است بدانید که ساز و کار روند ثبت قانونی یا عرفیِ وعده‌های انتخاباتی در کشور افغانستان نیز تحت عنوان «از تعهد تا عمل» فعال است. این مجموعه در کنار یک حرکت رسانه‌ای، وب‌گاهی است که تلاش می‌کند بر کارکرد مسئولانی که اخیراً (در کشور افغانستان) انتخاب شده‌اند، نظارت کند و دستاوردهای آنان را مستند سازی نماید.
شفافیت، صداقت و ثبت وعده‌های انتخاباتی رویکردی است که باید مد نظر قانون‌گذار و قبل از آن، نامزدها قرار گیرد و شایسته است در ایران اسلامی که بیش از هر کشوری، دغدغه‌ی پاک‌دستیِ مسئولین و رسیدگی به مردم و مشکلات کشور در آن وجود دارد، اقدام به تأسیس چنین پایگاه‌هایی گردد؛ آن هم پیش از این‌که معاندانِ خارجی و دشمنان، بخواهند با ایجاد سایت‌های مشابه برای تحقق اهداف خود از آن بهره برده و اعتماد مردم را به کارآمدی نظام اسلامی از میان ببرند. چه آنکه شاهد راه‌اندازی یک سایت اینترنتی تحت عنوان «روحانی سنج» بودیم که سعی داشت اقدامات و وعده‌های رئیس‌جمهور یازدهم؛ آقای حسن روحانی را در جریان تبلیغات انتخاباتی، (بر اساس وعده‌ی صد روزه) در صد روز نخست فعالیت دولت، بررسی کند که با حساسیت و ورود نهادهای امنیتی و نظارتی، محرز شد این وبگاه، یکی از اقداماتی بود که به طور رسمی از خارج کشور هدایت می‌شد و تلاش کرد تا فضای افکار عمومی را به سمت سیاه‌نمایی هدایت کند. این سایت با الگوگیری از سایت‌هایی نظیر «مُرسی‌مِتِر» و «اوبامامِتِر» راه‌اندازی شده بود که در بدو راه‌اندازی به دستور مقامات قضایی فیلتر شد.
به هر حال، شاهد بودیم که التزام به وعده‌های انتخاباتی، توسط کاندیداها را، نمی‌توان تنها بر اساس اصل تقوا و صداقت گذاشت (چرا که افراد با افکار متفاوت و میزان ایمان و تقوای مختلف در معرض انتخاب یا انتصاب قرار می‌گیرند.) و بر همین اساس است که خلاء روند نظارتی و قانونی در این حوزه بشدت احساس می‌شود.
اما نکته‌ی مهمتر در مواجهه با وعده‌هایی که به گفته‌ی کلام الهی ممکن است گاهی کلمات ناپاک و بی‌پایه‌ای باشند؛ همچون درخت ناپاکی که از زمین ریشه کن شده و هیچ قرار و ثباتی ندارد(3) «شیوه‌ی برخورد مردم با این وعده‌هاست!» به راستی اگر مردم نسبت به این عدم التزام و عدم صداقت، بی‌تفاوت نبوده و مطالبه‌ی عمومی می‌داشتند، از وضعیت فعلی بسیار جلوتر می‌بودیم و دغدغه‌های ارزشمندتری را دنبال می‌کردیم!
برچسب ها:

دیدگاه خود را ارسال کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.